جزئیات قرعه‌کشی فروش خودرو‌های وارداتی/ ثبت درخواست ۹۵ هزار نفر برای ۱۰ هزار خودرو قیمت انواع برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره بار اعلام شد پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ معتمدیان: تبعیض منطقه‌ای در قطعی برق وجود ندارد / افزایش ساعات قطعی برق خارج از برنامه به علت فشار به شبکه برق است ازسرگیری پرواز‌های منظم باکو–تهران از اول سپتامبر رئیس کمیسیون عمران مجلس: خط انتقال آب طالقان مهرماه به تهران و البرز می‌رسد پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ / بازار طلا همچنان تحت تاثیر دلار طرح جدید فروش اقساطی خودرو ریسپکت مرداد ۱۴۰۴ + شرایط فروش قرعه کشی ایران خودرو آغاز شد + آمار تالار شیشه‌ای قرمز شد/ یازدهمین افت پیاپی بازار سرمایه طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد وزیر راه: کاهش تراز آب خزر معیشت ساحل‌نشینان و کشتیرانی را تهدید می‌کند مدیرکل صمت استان تهران: امسال سال سختی برای بخش صنعت است دستور بانک مرکزی برای فعالیت شبانه‌روزی ۴ بانک مجوز پرواز هواپیما‌های MD به نجف صادر شد

مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد اجاره در شورای فقهی تصویب شد

استفاده از روش «واگذاری به صورت نقد و اجاره مجدد دارایی‌های تسهیلات‌گیرنده» به عنوان یک مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد اجاره در شبکه بانکی در هفتادمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شد.
تاریخ انتشار: ۲۰:۱۶ - ۱۸ آبان ۱۴۰۱ - 2022 November 09
کد خبر: ۱۵۸۴۷۳

به گزارش راهبرد معاصر، از بانک مرکزی، این روش بر اساس تجربه بانکداری اسلامی در سایر کشورها بوده و بر اساس آن اشخاصی که مالک دارایی‌های منقول یا غیرمنقول هستند، می‌توانند اموال خود را به بانک واگذار کرده و همزمان اجاره به شرط تملیک کنند و از این مسیر به نقدینگی دست پیدا کنند.

ویژگی مهم این روش آن است که منابع تملیکی و آزاد در اختیار مشتری می‌گذارد که می‌تواند از آن بابت هر نیازی که دارد، از جمله خرید تمام کالاها و خدمات، تسویه بدهی‌ها و دیون، سپرده‌گذاری و غیره استفاده کند؛ در حالی که در اکثر عقود اسلامی، تسهیلات دریافتی لازم است الزاما در موضوع تسهیلات به کار گرفته شود و استفاده از آن در سایر زمینه‌ها باعث ایجاد شبهه شرعی می‌شود.

شورای فقهی بانک مرکزی با هدف تقویت شمول مالی، برقراری عدالت تسهیلاتی، فراهم کردن امکان دسترسی آسان عموم مردم به تسهیلات خرد، جلوگیری از توسعه فعالیت‌های صوری و غیره، طراحی ابزارهای جدید در زمینه تامین مالی خرد را در دستور کار قرار داده است.

همچنین، در این جلسه موضوع رسیدگی به صلاحیت ناظران شرعی بانک‌ها مطرح و برخی دیگر از ناظران شرعی منصوب شدند. بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی، در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به عنوان ناظر شرعی فعالیت‌ خواهد کرد. مسئول نظارت و تطبیق شرعی وظیفه دارد مقررات و طرح‌های داخلی بانک‌ها را از حیث رعایت ضوابط شریعت مورد پایش و نظارت قرار دهد و به هیات مدیره بانک‌ها کمک کند تا شبهات شرعی در عملیات داخلی بانک را رفع کنند. لازم به ذکر است که تاکنون صلاحیت ناظرین شرعی سیزده بانک به تصویب شورای فقهی رسیده است./ ایرنا

ارسال نظر
آخرین اخبار